رئیس کل دادگستری کرمان: نیاز جدی کشور حمایت از تولید و اشتغال است
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۹۸۳۱
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: نیاز جدی کشور ما حمایت از تولید و اشتغال و رفع موانع و مسائل بر سر راه تحقق این موارد است و هر کس در این حوزه مسئولیت دارد، باید کار خود را به عنوان تکلیف شرعی، قانونی و سازمانی انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، در سومین گردهمایی قضات و فعالان اقتصادی استان با عنوان "مانع زدایی اقتصادی، پشتیبانی قضایی" افزود: اگر چه هر یک از ما موظف به انجام مسئولیت ها در چارچوب قوانین و مقررات هستیم اما آنچه مهم است وجود حس حمایت از تولیدکنندگان است که اگر این حس وجود داشته باشد نیمی از مشکلات حل می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام حمیدی، با اشاره به اینکه منظور از حمایت، حمایت از تولیدکنندگان واقعی است، تصریح کرد: گاهی مشکلات واحدهای تولیدی مشکل مدیریتی است و تا این مسئله حل نشود کمک به این واحد نمی تواند کاری را پیش ببرد که باید این مدیر خلع ید و پروژه به مدیری توانمند واگذار شود. رئیس کل دادگستری استان کرمان برگزاری اینگونه همایش ها با حضور قضات را بسیار تاثیرگذار در شناخت بیشتر قضات از دغدغه ها و چالش های فعالان اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: در پرونده های مربوط به مسائل فعالان اقتصادی دغدغه ها را نمی بینیم، فقط قرارداد بین دو طرف را می بینیم و قاضی نیز بر اساس متن قرارداد تصمیم می گیرد، در حالی که شنیدن صحبت های فعالان اقتصادی در تصمیمات قضایی و سرعت بخشیدن در روند پرونده ها نقش بسزایی دارد.
وی به مطرح شدن دغدغه های فعالان اقتصادی در نشست های ستاد اقتصاد مقاومتی و پیگیری برای رفع مسائل و مشکلات اشاره کرد و گفت: همچنین در تفاهم نامه ای که امروز بین اتاق کرمان و دادگستری استان امضا شد، همه موارد برای حمایت قضایی از تولید و اشتغال گنجانده شده است.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: تولید و اشتغال دادگستری کل استان کرمان دادگستری کل کرمان مانع زدایی اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۹۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است